اندر حکایت تعیین تعر�?ه ها در بخش خصوصی !
امنیت شغلی جامعه پزشکی ما همواره از چندین سوی مورد تهدید واقع شده و می شود . پاره ای از این تعهدات تاشی از وضعیت نابسامان اقتصادی این دیار بوده که اقشار پزشکی را نیز همانند سایر اقشار جامعه در بر گر�?ته است . اقتصاد بیمار ایران به نوعی بی عدالتی اجتماعی را در اقشار تحصیلکرده تسری داده است به نحوی که از جهت گذران امور معیشتی اکثریت جامعه پزشکی در دو دهه اخیر ماهواره از کسبه شهری به نحو بارزی عقب تر بوده اند . در این سیاست زدگی نیز مزید بر علت شده و مدیریت های سیاست زده نیز به جای ارائه راهکارهای منطقی و واقع نگرانه آتش این بی عدالتی را شعله ورتر کرده اند . شما کا�?ی است ببینید در تمام مواردی که صحبت از عادلانه کردن تعر�?ه های پزشکی به میان آمده سلاح مخال�?ین که با دید سیاست مدارانه به قضایا نگاه کرده اند آن بوده که این تعادل سبب �?شار مردم می گردد . با چه حربه ای بهتر از این می توان دهان پزشکانی را که از �?رط استیصال به شغلهای دیگر روی می آوردند بست . ظری�?ی می گ�?ت بیشترها حربه مدیریت های سیاست زده این بود که پزشکان باید برای رضای خدا و تحصیل امور معنوی کار کنند نه برای امور مادی و دنیوی . با این حساب جای شکرش باقی است که نقش مادی گرایانه پزشکان از مقام مقابله با امور معنوی به مقابله با اقشار آسیب پذیر مردم کاهش یا�?ته است ! اما همانگونه که امروزه مشخص شده انتظار یک زندگی که در شأن پزشک باشد مه مقابله با معنویات و نه قشار بر مردم است . در واقع مدیریت های ناکارآمد هستند که با این هرا�?کنی ها سعی در پوشاندن ضع�? های م�?رط خود دارند .
دانشگاههای علوم پزشکی کشور ( چه در مراکز آموزشی و چه در مراکز درمانی ) نیازمند توجه روز ا�?زونی در خصوص تعر�?ه ها هستند ؛ شکی نیست که این مرکز ، محل اصلی درمان بیماران نیازمند جامعه محسوب می شوند . از سوی دیگر سازمانهای بیمه گری که بیمه های مکمل را برای مراز غیر دانشگاهی تدوین نموده اند ، ساز و کاری است که توانسته است تا حدی ضمن ح�?ظ جایگاه سازمان های بیمه گر ، معضلات نظام درمان را تخ�?ی�? دهد ؛ آن معضلاتی که این روزها از پیش ، خود را جلوه گر ساخته است و لزوم حمایت بیشتر از این ساز و کار را ضرورت بخشیده است .
اما گذشته از مسائل اقتصادی ، باید اذعان داشت که جامعه پزشکی ما در بیان امیال و آرزوهای خود جامعه ای یکدست و همگن نیست و این نکته همواره یمی از نقاط ضع�? در اتحاد عمل این جامعه به شمار می ر�?ته است .
پاره ای ا�?راد در مقام سخنوری آنجا که صحبت از ارج و قرب پزشکان می شود ، زندگی پزشکان در جوامع پیشر�?ته را مثال می زنند . اما جای تعجب است که آنگاه که در عمل به سراغ شیوه های اجرائی کار می روند گروهی و احیاناً شخصی و شاید خود بزرگ بینی ها را بر اصول پذیر�?ته شده در آن جوامع ترجیح می دهند . به راستی این یک بام و دو هوا ما را به کدامین سوی خواهد برد . دنیای امروزه ، دنیایی است که در آن ، همه به سوی پیگیری قیمتهای ولقعی می روند چرا که همیشه کوتاهترین راه واقعی ترین راه است . به همین سبب است که واقعاً همه عالمان و مدیران اقتصادی کشور ، سالهاست بدنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند و بدون شک ، یکی از مهمترین تبعات آن ، واقعی شدن قیمت هاست . واقعی شدن خدمات ، چیزی است که منجر به ارتقای کی�?یت خدمات و کاهش هزینه های تمام شده بیماران می شود . انتظار آن است که وزارت بازرگانی هم بعنوان یکی از مبادی مهم تصمیم گیرنده در تعیین تعر�?ه های پزشکی ، دیدگاههای خود را با انجام بررسی های کارشناسی بیشتر ، مورد بازبینی قرار دهد و در تعر�?ه های پزشکی بیش از پیش اثرات مثبتی بر جای گذارد .
شاید منطقی ترین راه برای برون ر�?ت از این معضل سر سپردن به هنادهای مدنی همچون سازمان نظام پزشکی کشور است که مشروعیت و مقبولیت خود را از رأی مستقیم پزشکان به دست آورده اند . سازمان نظام پزشکی بر اساس بند « ک » ماده
دوم قانون جدید خود در اولین گام اقدام به تعیین تعر�?ه برای بخش خصوصی نمود . اما خوش خیالی است که �?کر کنیم قضیه به همین جا پایان یا�?ته است . در اولین واکنش ، وزارت بهداشت این اقدام را غیر قانونی ؟! ارزیابی کرد . استدلال وزیر محترم که در حاشیه اجلاس �?وق العاده روسای دانشگاههای علوم پزشکی عنوان گردید چنین بود که اعلام تعر�?ه های جدید از سوی سازمان نظام پزشکی و ا�?زایش آن از سوی این سازمان بر خلا�? مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تبع مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام می کنند هیچ قیمتی نباید ا�?زایش یابد همه واحد ها باید تحت امر باشند . وزیر محترم ا�?زودند که بر اساس قانون ابتدا باید دولت میزان سرانه درمان در کشور را اعلام کنند و بعد سازمان نظام پزشکی بر اساس آن تعر�?ه های پزشکی را تعیین کنند . اینگونه استدلال آن هم از جانب وزیر به دو دلیل شگ�?ت انگیز می نمود . اول آنکه طرح مصوب مجلس در مورد تثبیت قینت ها مواردی از قبیل قیمت �?روش بنزین ، ن�?ت ، گاز ، ن�?ت س�?ید ، ن�?ت کوره و سایر �?رآورده های ن�?تی ، برق ، آب ، و نرخ خدمات �?اضلاب ، ارتباطات تل�?نی ، مرسولات پستی را در بر می گر�?ت و در این مصوبه سخنی از خدمات پزشکی به میان نیامده بود . ثانیاً در کجای قانون جدید نظام پزشکی ، تعیین تعر�?ه های بخش خصوصی منوط به شرط و شروط دیگر شده بود ؟
اگر از اظهارت وزیر بهداشت به دلیل ارتباط مستقیم با مسائل سیاسی تعجب نکرده باشید حتماً از زمزمه های جمعی از همکارانمان در سایر رشته های تخصصی پیرامون یکسان سازی تعر�?ه ها متعجب خواهید شد . اما از این سوی دیگر برای چه ؟ در بند 3 از مصوبات شورای عالی نظام پزشکی در خصوص تعر�?ه های بخش خصوصی در سال 84 ( مصوب 21 اردیبهشت 84 ) چنین آمده است : « سق�? k جراحی ، بیهوشی و داخلی در بخش خصوصی معادل ده k در بخش دولتی - که ارقام �?وق بر مبنای اعدا پایه اعلامی از طر�? دولت قابل محاسبه است – تعیین می گردد » . این یکسان سازی تعر�?ه برای اولین بار از سوی شورای عالی نظام پزشکی ، بر اساس کارهای کارشناسی و به منظور اجرای عدالت حر�?ه ای و نیز بهبود کی�?یت در تخصص های مذکور مطرح و به تصویب رسید .
باید توجه داشت یکسان سازی تعر�?ه ها به معنای کاهش تعر�?ه تخصص دیگر محسوب نمی شود . بر این اسا باید اینگونه پنداشت که اعتراضاتی از این دست بیش از آنکه منشاء علمی یا عدالت خواهانه داشته باشد نوعی بینش های خود محورانه را تعقیب می کند . در ثانی منشاء درآمدها در یک تخصص لزوماً محدود به درآمدهای آشکار آن رشته نمی باشد و از اینرو دیگر لزومی نمی بینیم که باز هم به قضایای زیر میز و روی میز اشاره کنیم که شاید بیشتر از تمامی تخصص ها این متخصصان بیهوشی هستند که شاهد بی مدعای این اقتصاد ناسالم هستند . پس دریغ کردن این حداقل نیز بسی جای تامل دارد .
نکته ای را که نباید از یاد برد آن است که بی اهمیت تلقی کردن ، غیر عملی نشان دادن و تخطئه نهادی همچون نظام پزشکی که مدعی است با تکیه بر قانون جدید می توان به برطر�? شدن بخشی از معظلات جامعه پزشکی امید داشت اقدامی است که در نهایت نقش نهاد های مدنی پزشکان را کم رنگ می کند . تجربه نشان داده ، عواقب اقداماتی از این دست محدود به بخش خصوصی جامعه پزشکی نبوده و به مرور سایه خود را بر سر سایر اقشار این جامعه خواهد گستراند . انگیزه های این عمل خواه سیاسی کاری باشد یا خود محوری و من�?عت طلبی ت�?اوتی در نتایج حاصله نخواهد داشت .